ادعاى مستأجر مىخورد . و دليل آن اين است كه اصل عدم واقع شدن اجاره است بر زائد از آنچه بر آن اتفاق دارند ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : حكم اينست كه هردو بايد قسم بخورند و پس از قسم اجاره باطل مىشود . و دليل آن اين است كه هريك از ايندو هم مدعى بوده و هم منكر و قانون در چنين مواردى تحالف يعنى وجوب قسم بر هردو مىباشد . قوله : اجرتك البيت : مقصود از [ بيت ] اطاق است و از [ دار ] خانه . قوله : بل الدار اجمع بها : ضمير در [ بها ] به مأة عود مىكند . قوله : عما اتفقا عليه : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله در [ عمّا ] راجعست . قوله : لانّ كلا منهما مدع و منكر : مؤلف گويد : از نظر ما اين كلام تمام نيست چه آنكه مورد نزاع گاهى به نحوى است كه احد المتخاصمين مدعى محض و ديگرى منكر محض است و زمانى هردو هم مدعى بوده و هم منكر ، مثال اول در مواردى است كه مدعى با منكر در امرى مشترك بوده و هردو در آن امر با هم تسالم دارند منتهى مدعى علاوه بر آن مقدار زائدى را ادعاء داشته كه منكر نسبت بخصوص زائد انكار دارد مثل اينكه زيد مىگويد خانه